مبنای حقوقی پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها
تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۵۷۲۶۵
امتداد - به‌گفته مسئولان شبکه بانکی فرآیند پرداخت وام به کارکنان بانکی براساس قانون بوده و مبنای حقوقی برای آن‌ها وجود دارد.
به گزارش پایگاه خبری امتداد ، چندی پیش در حالی شایعاتی مبنی بر دریافت وام‌های میلیاردی کارکنان بانکی در برخی رسانه‌ها منتشر شد که مقامات مسئول در شبکه بانکی کشور ضمن رد آن‌ها به شفاف‌سازی این مقوله پرداختند تا ابهام ایجاد شده در اذهان عمومی برطرف شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بعد از آن بود که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور هم با اشاره به اخبار برخی رسانه‌ها مبنی بر پرداخت تسهیلات ویژه به کارکنان بانک‌ها، وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی را مامور کرد چنانچه آیین‌نامه‌ای وجود دارد که برای کارکنان بانک‌ها تسهیلات ویژه و غیرمتعارف در نظر گرفته، مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و به مردم اطلاع رسانی شود.
در همین راستا ضمن اطلاع‌رسانی بانک مرکزی درباره تسهیلات پرداختی به کارکنان بانکی، دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی ضمن تکذیب اینکه تسهیلات کارکنان بانک‌ها یک میلیارد تومان و بعضاً بیشتر است، گفت: این تسهیلات با سود و اصل مبلغ تسهیلات هم به این میزان نبوده و نباید به شایعات توجه کرد.
نرخ تسهیلات کارمندان بانک‌ها ۱۰ درصد است
علیرضا قیطاسی؛ دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی با بیان اینکه ۷ هزار و ۴۰۰ هزار همت منابع بانک‌هاست که مانده تسهیلات آن‌ها حدود ۵ هزار و ۶۰۰ هزار همت است، اظهار کرد: یعنی بانک‌ها بین ۷۸ تا ۸۰ درصد منابعشان را پرداخت تسهیلات انجام دادند که این هم ضابطه‌مند است یعنی بانک وقتی منابعش را جذب می‌کند یک درصدی را به عنوان سپرده قانونی نزد بانک مرکزی تودیع می‌کند الباقی هم بر اساس دستورالعمل‌های دیگر تسهیلات یعنی تسهیلات به تمام اقشار است.
وی تصریح کرد: بعد از منحل شدن شورای عالی بانک‌ها، وظایف آن به هیات مدیره بانک‌ها محول شد و برهمین اساس از سال ۹۵ در قانون بودجه مقرر شد کارگروهی متشکل از وزیر اقتصاد، ریاست سازمان برنامه و بودجه، ریاست کل بانک مرکزی و سازمان اداری استخدامی کشور تشکلیل شود و سقف تسهیلات کارکنان نظام بانکی و همچنین نرخ سود آن در این کارگروه تعیین شود. مرداد ماه ۱۳۹۵ نیز شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای صادر کرد که نرخ تسهیلات کارکنان در شبکه بانکی حداقل ۱۰ درصد باشد.
قیطاسی گفت: یعنی ما در شبکه بانکی امروز تسهیلاتی با نرخ کمتر از ۱۰ درصد نداریم و هیچ استثنایی هم وجود ندارد ضمن اینکه در بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که عضو شورای هماهنگی بانک‌ها هستند دستگاه‌های نظارتی حضور مستمر دارند.
دبیرشورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه‌دولتی اظهار کرد: در آخرین دستورالعمل ابلاغی این کارگروه قید شده است که تسهیلات اعطایی برای کارکنان شبکه بانکی، شرکت‌های دولتی نباید بیش از ۴۰ برابر سقف تعیین شده در تبصره ذیل ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری باشد. برهمین اساس در پایان سال گذشته جمع یا سقف تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌های دولتی و نیمه دولتی ۶۹۲ میلیون تومان بود که البته این ابهام بوجود نیاید در جامعه و در رسانه‌ها که این رقم برای یک سال کارکنان بانکی است. بلکه یک کارمند بانک در ۳۰ سال یعنی از بدو استخدام بعد از دو سال که واجد شرایط تسهیلات خواهد شد وام‌ها را دریافت می‌کند.
وام کارکنان بانکی کمتر از ۲ درصد کل مانده تسهیلات
بانک‌های خصوصی نیز از این قائله مستثنی نبودند و اخبار زرد به این بخش هم تسری پیدا کرد به نحوی که رقم های اعطای وام به کارکنان را مربوط به یکسال تلفی می‌کردند و این در حالی است که به گفته پرویزیان نباید کارکرد ۳۰ ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یکساله مقایسه کرد.
کورش پرویزیان، رئیس شورای عالی کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی نیز با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد این رقم را شامل شده است، اظهار کرد: آیین نامه‌های مستدل و قانونی درباره دریافت وام کارمندان بانک‌های خصوصی وجود دارد که اخرین دستورالعمل مربوط به مصوبه قانونی مجلس در سال ۱۴۰۱ است که براین اساس اعطای وام به کارکنان بانک‌ها را از طریق کارگروه منتخب در قانون شامل رئیس سازمان امور اداری استخدامی کشور و همچنین رئیس سازمان برنامه و بودجه تعیین می‌کنند.
وی با بیان اینکه شبکه بانکی جزو قانون‌مندترین ساختار‌های اجرایی کشور است، تصریح کرد: شورای عالی بانک‌ها آیین‌نامه مشترکی برای بانک‌ها داشت که از آن استفاده می‌شد و بعد از انحلال این اختیار به هیات مدیره بانک‌ها واگذار شد تا تصمیم لازم را درباره اعطای وام به کارکنان اخذ کنند که البته براساس قوانین موجود و مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
پرویزیان با تاکید براینکه قانون بودجه ۱۴۰۲ دستورالعملی پیش‌بینی کرده است که تمام بانک‌ها مشمول آیین نامه مشخصی بشوند، افزود: در سال گذشته بیش از ۵۵۰۰ همت مانده تسهیلات اعطایی بوده است که براساس گزارش رئیس کل بانک مرکزی به رئیس جمهور، وام پرداختی کارکنان عددی کمتر از ۲ درصد این رقم را شامل شده است.
وی ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تسهیلات پرداختی خرد شبکه بانکی بیش از ۱۰۵۰ میلیارد تومان بود که ۵۸۰ همت پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه اعم از ازدواج و فرزندآوری ثبت شد و ۱۵۰ همت دیگر هم مربوط به تسهیلات مرابحه بود.
رئیس شورای عالی کانون بانک‌های خصوصی اظهار کرد: وقتی کارکرد ۳۰ ساله کارمندان شبکه بانکی را با تسهیلات یکساله مقایسه می‌کنید مشکلی در اذهان عمومی ایجاد خواهد شد که کارکنان خدوم شبکه بانکی که در همه شرایط حضور داشته‌اند، دچار استرس و فشار مضاعفی می‌شوند.
پرویزیان با بیان اینکه منابع تسهیلاتی که به کارکنان شبکه بانکی پرداخت می‌شود از منابع قرض‌الحسنه نیست، افزود: تسهیلات پرداختی به کارمندان بانکی، از جمع منابع مالکانه بانک‌ها و از سرمایه‌های خودشان است.
برچسب ها :
این مطلب بدون برچسب می باشد.
منبع: امتداد نیوز
کلیدواژه: بانک های دولتی و نیمه دولتی شورای هماهنگی بانک ها کارکنان بانک ها تسهیلات پرداختی پرداخت تسهیلات وام به کارکنان کارکنان بانکی مانده تسهیلات بانک مرکزی شبکه بانکی شورای عالی آیین نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.emtedadnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «امتداد نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۵۷۲۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بانک‌ها هیچ دلیل و علاقه‌ای برای پرداخت وام به مردم ندارند!
فرارو- جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی درباره وضعیت اعطای وام و تسهیلات بانکی در کشور گفت: «در بحث پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری، سردرگمی وجود دارد، البته افزایش آن تصویب شد، اما معمولا در ابتدای سال، بانک‌ها اعتبارات لازم برای پرداخت آن را دریافت نکرده‌اند و در نتیجه از پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج استنکاف می‌ورزند.»
به گزارش فرارو، وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه وام ندادن شامل انواع دیگر تسهیلات بانکی هم می‌شود و به کلی پرداخت وام در کشور تعطیل شده، گفت: «برای بخش تولید، نرخ سود تسهیلات با ۵درصد افزایش از ۱۸ به ۲۳درصد رسید. از سوی دیگر مردم برای تامین هزینه‌های اولیه زندگی مانند رهن منزل استیجاری نیاز به حمایت و دریافت وام دارند که در حال حاضر بانک‌ها حاضر به همکاری نیستند و باید هرچه زودتر برای این وضعیت چاره‌اندیشی شود.»
جدیدترین آمار رسمی و منتشر شده از عملکرد نظام بانکی کشور نشان می‌دهد در طرح نهضت ملی مسکن تا ۳۱ فروردین ۱۴۰۳، ۱۸ بانک کشور حتی یک ریال تسهیلات پرداخت نکرده اند. عملکرد بانک‌های اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، مؤسسه ملل، کارآفرین، شهر، سینا، سامان، پست ایران، پاسارگاد، پارسیان، آینده، رفاه کارگران، توسعه تعاون، دی، کشاورزی، خاورمیانه و سرمایه در مشارکت نهضت ملی مسکن به‌روایت تازه‌ترین آمار بانک مرکزی صفر بوده است. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط ۲۶ بانک ۱.۰۹۸.۹۷۰ میلیارد ریال بوده و نکته قابل توجه این که در این بخش هم، عملکرد ۵ بانک صفر است. بر اساس همین آمارها، در ۴ سال گذشته، میانگین سهم سالانه بخش مسکن از کل وام‌های بانکی، ۷ درصد بوده و این در حالیست که این سهم در حالت نرمال و با هدف رونق غیرتورمی مسکن باید حداقل ۲۰ درصد باشد.
همچنین، بر اساس آمار‌های منتشر شده از بانک مرکزی، مجموعا حدود ۲۹۰ همت ارزش تسهیلات به اشخاص مرتبط ۲۳ بانک و موسسه اعتباری بوده است. البته نکته قابل توجه در این آمارها این است که بانک خاورمیانه، مسکن، ایران و ونزوئلا و صنعت و معدن آمار مربوطه موسسات خود را منتشر نکرده‌اند.
نگاهی به امار‌ها نشان می‌دهد که در نظام بانکی کشور، روند اعطای وام به شرکت‌ها و موسسات خصوصی و مردم بسیار با تاخیر است. با توجه به این شرایط پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که چرا روند وام دهی در کشور ما اینگونه است و وام‌های کلان بانک‌ها به چه اشخاص و نهاد‌هایی تعلق می‌گیرد؟ فرارو در راستای پاسخ دهی به این پرسش‌ها با وحید شقاقی، اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کرده است:
وحید شقاقی به فرارو گفت: «ریشه اصلی وضعیت وام دهی بانک‌ها را باید در نرخ بهره حقیقی منفی ببینیم. بانک‌ها به اندازه کافی بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. متاسفانه همه جای دنیا هلدینگ‌ها صاحب بانک هستند، اما در اقتصاد ایران برعکس است و بانک ها، صاحب هلیدنگ‌ها و بنگاه‌ها هستند. این نخستین مسئله و چالشی است که در کشور داریم. بانک‌های ما مشغول بنگاهداری هستند و به بهانه‌های مختلف و به تعداد زیاد، بنگاه، زیرمجموعه خود دارند. من اخیرا صورت‌های مالی یک بانک را مشاهده کردم که اصلا جا خوردم، چرا که دیدم در وبسایت «کدال» که صورت‌های مالی بانکی ذکر شده است، تعداد بالایی از صورت‌های مالی بنگاه‌های زیرمجموعه این بانک وجود دارد. از بنگاهی که برای ساخت و ساز مسکن بود تا دامداری و پتروشیمی و حتی فناوری اطلاعات. درواقع یک بانک که باید به ارائه خدمات مالی، پولی و بانکی مشغول باشد، درگیر بنگاهداری در وسعت بسیار بالا است. این موضوع چه تبعاتی خواهد داشت؟ نرخ بهره حقیقی در اقتصاد ایران منفی است. درواقع، مثلا انتظارات تورمی برای سال ۱۴۰۳ حدود ۴۰ تا ۴۵ درصد است، در حالی که نرخ سودی که بانک‌ها ارائه می‌دهند، ۲۳ الی ۲۴ درصد است. این نرخ بهره حقیقی منفی در کنار بنگاهداری بانک ها، موجب می‌شود بانک‌ها هیچ علاقه‌ای به ارائه تسهیلات به مردم و بخش خصوصی نداشته باشند.»
وی افزود: «دلیل عدم علاقه بانک‌ها به پرداخت تسهیلات نیز مشخص است. بانک‌ها می‌گویند نرخ بهره حقیقی حداقل ۲۰ درصد منفی است و در نتیجه بانک چرا باید این ۲۰ درصد را به مردم ارائه دهد، آن هم در حالی که می‌تواند به بنگاه‌های زیرمجموعه خود ارائه دهد. اگر یک شخص بتواند از بانک تسهیلات دریافت کند، مبتنی بر تورم ۴۰ الی ۴۵ درصدی سال ۱۴۰۳، حداقل تا ۲۰ درصد سود می‌کند، چرا که نرخ بهره حقیقی منفی است. بانک‌ها هم از خود همین سوال را می‌پرسند که چرا باید به بخش خصوصی چنین لطف و کمکی ارائه کنند و هوای بنگاه‌های زیرمجموعه خود را نداشته باشند؛ بنابراین بیراه نیست بگوییم در حال حاضر بانک‌ها رفتار‌های عقلانی نشان می‌دهند و تمایلی ندارند به مردم و بخش خصوصی وام دهند و در نتیجه همه وام و تسهیلات کلان را به زیرمجموعه‌های خود اختصاص می‌دهند.»
نهایت هنر بانک‌ها پرداخت تسهیلات تکلیفی استاین استاد دانشگاه گفت: «وقتی بانک مرکزی به این رفتار بانک‌ها واکنش نشان داده و به آن‌ها فشار وارد می‌کند، بانک‌ها شروع به وام دهی ضربدری به یکدیگر می‌کنند. یعنی بانک یک به بنگاه‌های بانک دو وبالعکس وام می‌دهند و هر زمان فشار بانک مرکزی بر آن‌ها وارد می‌شود از این روش استفاده می‌کنند. آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها به میزان بسیار کلانی، به زیرمجموعه‌های خود وام داده اند، لذا در چنین ساختاری نه مردم و نه بخش خصوصی جایگاه دریافت وام را ندارند و متاسفانه اقتصاد ایران نیز بانک محور است و بیش از ۹۰ درصد تامین مالی اقتصاد ایران از کانال بانک‌ها انجام می‌شود. همین مسئله موجب شده که هم بخش خصوصی و هم مردم در سطح خرد قفل شده اند و به منابع بانک‌ها دسترسی ندارد.»
وی افزود: «نکته جالب توجه این است که بانک‌ها آنقدر بنگاه و زیر مجموعه دارند که حتی منابع بانک‌ها کفاف بنگاه‌های زیرمجموعه خودشان را هم نمی‌دهد، چه برسد که بخواهند بقیه را هم برای وام دهی در نظر داشته باشند. حقیقت این است که هر شخصی که نسبت به اقتصاد مسلط باشد و در جایگاه مدیران بانک‌ها قرار گیرد با نگاهی عقلانی به نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات، احتمالا تصمیم مشابهی می‌گیرد. فرض کنید که کودک شما مریض است و کودک همسایه هم بیمار و گرسنه است، اما شما مواد غذایی محدودی دارید، طبیعیست که عقلانیت حکم می‌کند که این غذا را به فرزند خودتان بدهید نه فرزند همسایه. در نتیجه همه این مواردی که اشاره کردم، نظام بانکی در برابر ارائه تسهیلات مقاومت می‌کند. نهایت هنری که بانک‌ها می‌توانند به خرج دهند این است که بخشی از تسهیلات تکلیفی دولت را پرداخت کنند.»
این اقتصاددان گفت: «چشم انداز چنین وضعیتی بسیار منفی است، یعنی ۹۰ درصد تامین مالی ایران که توسط بانک‌ها انجام می‌شود انحصاریست و فقط به زیرمجموعه‌های بانک‌ها ارائه می‌شود. ایراد اصلی این است که در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاه داری نمی‌کنند، ولی متاسفانه در ایران ما این کار به شکل بی حد و حصر در بانک‌ها انجام می‌شود و ترکیب این موضوع با نرخ بهره حقیقی منفی، همین می‌شود که می‌بینیم. اگر همین حالا با نرخ ۲۵ درصد وام میلیاردی بگیریم در همین بدو امر، ۲۰ درصد سود خواهیم کرد. پس بانک‌ها سود مذکور را به بنگاه‌های زیرمجموعه خود حواله می‌دهند. بانک‌ها تمایلی ندارند که حتی وام‌های خرد به مردم بدهند، اما دولت تکلیف می‌کند و بانک‌ها ناچارند گاهی هم به مردم وام دهند، اما حقیقت این است که هزینه‌ها تا حدی بالا رفته که مردم توان بازپرداخت اقساط این وام‌ها را هم ندارند.»
حادثه تلخ برای جوان معلول ساروی که نخبه دانشگاه بود